الكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

بولتون: معلومات المخابرات حول الخطر الذي تمثله ايران عميقة وخطيرة!

وصف مستشار الأمن القومي الأميركي للرئيس الأميركي دونالد ترامب جون بولتون معلومات تحوزها استخبارات بلاده بشأن "خطر" النظام الإيراني النظام و"التهديد" الذي يمثله، بأنها معلومات "عميقة وخطيرة". وقال بولتون إن الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في ميناء الفجيرة بالإمارات ومحطة لضخ النفط في السعودية، وكذا الهجوم على المنطقة الخضراء في بغداد، هي أحداث "تثير القلق بشأن إيران وعملائها". وفي سياق منفصل، رأى بولتون إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية انتهكت "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة. وأضاف بولتون للصحفيين في طوكيو قبيل زيارة دولة لترامب إلى اليابان "يحظر قرار الأمم المتحدة إطلاق أي صواريخ باليستية".

شربل: هل يعقل أن يكون قتل البشر بسلاح مرخص أرخص من قتل عصفور؟

بعد أن أعلنت وزيرة الداخليات والبلديات ريا الحسن، أنّه "تمّ رفع الرسم على رخص الزجاج الداكن إلى مليون ليرة لبنانية، ومردود اللوحات العموميّة غير المباعة والمسترجعة. كما أن رسم رخصة السلاح 200 ألف ليرة، قال وزير الداخلية السابق مروان شربل لصحيفة الجمهورية إنه طرح فور تسلّمه مهامه الوزارية العام 2011 فكرة التداول بأرقام السيارات المميّزة للمزايدة العلنية وطرح مشروعاً آخر لتنظيم عملية اعطاء رخص حمل الأسلحة ورخص «الزجاج الداكن». ولفت الى أنّ معظم الوزراء والنواب استغربوا الخطوة لئلّا أقول إنهم رفضوها. فآلاف الأرقام المميّزة أُعطيت لهم ولعائلاتهم كذلك بالنسبة الى رخص «الفوميه». وفي الوقت الذي عبّر فيه لـ«الجمهورية» عن مخاوفه من فتح سوق سوداء لبيع الأرقام لفت الى أنه بعدما اكتشف محاولات لبيع ارقام مُنحت بقرار من وزير الداخلية، فرض تسجيلها على اصحابها خلال مهلة شهرين وحظّر بيعها لغير اصحابها إلّا إذا كانت هبة منهم الى افراد من عائلاتهم. وقال إنه لجأ الى هذا القرار بعدما اكتشف انّ هناك محاولة لبيع رقم «800» بـ 80 الف دولار عبر إحدى الصحف الإعلانية فتدخلنا ومنعنا عملية المتاجرة. ولما رفض النقاش حول الرسوم المتوجّبة على منح رخص نقل الأسلحة قال لأحد زملائه: هل يُعقل أن تكون رخصة صيد عصفور تكلف 300 الف ليرة لبنانية وقتل البشر بسلاح مرخص يمكن أن يتم دون أيّ كلفة؟.

خليل لباسيل: الإصلاح ليس باستحضار اقتراحات كلما طرأت على رأسنا فكرة!

وصفت مصادر وزارية الجلسة لصحيفة الجمهورية، بأنها كانت لزوم ما لا يلزم، لم تقدم اي اضافات نوعية او جوهرية على المشروع، سوى رفع الضريبة على البحص والرمل من 1000 ليرة الى 1500 وإعادة ادخال الرسوم على المغادرة. وكما بَدا واضحاً، فإنّ الاجواء كانت مكهربة بين الوزراء وخصوصاً على خط الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، ولكن من دون ان تصل الى مناوشات مباشرة في ما بينهم، في وقت برز تحفّظ قواتي على بعض الطروحات. وانتهى الامر الى مبادرة رئيس الحكومة الى رفع الجلسة، على ان يبتّ الامر نهائياً في الجلسة العشرين التي ستعقد في بعبدا. الى ذلك، أبلغت مصادر وزارية «الجمهورية» انّ الانتقال بالجلسة الى بعبدا، كان خطوة لا بد منها لوقف «الجدل البيزنطي» الذي حكم الجلسات السابقة التي سادها «حوار طرشان» يبدأ ولا ينتهي. وعلمت «الجمهورية» انّ الوزير خليل ردّ على مقترحات باسيل، وقال: الاصلاح هو في ان تضع أرقاماً فتأتي نفقاتنا أقل، وايراداتنا أعلى وهذا هو الأهم. وليس رمي أرقام او استحضار اقتراحات كلما طرأت على رأسنا فكرة. الّا انّ موقف باسيل ووزراء التيار «الوطني الحر» ضغط في اتجاه الايحاء بأنّ الموازنة تحسم وتقرّ في قصر بعبدا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام ملاحظات ونقاط قالوا انها ستحسم في بعبدا. وأمام هذه النقاشات قرّر الحريري رفع الجلسة، وخاطب الوزراء باستياء مؤكداً انّ الموازنة انتهت، سأرفع الجلسة «عندي موعد». وأتبع ذلك بإلغاء مؤتمره الصحافي الذي كان مقرراً بعد الجلسة. وقبل رفعها قال باسيل: طالما لم نبتّ الأمر بالتدبير رقم 3، سنعيد طرحه في القصر الجمهوري لحسمه مع رئيس الجمهورية.